مطالب علمی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی
عشق یعنی اشک توبه در قنوت ××خواندنش با نام غفار الذنوب××عشق یعنی چشمها هم در رکوع××شرمگین از نام ستار العیوب××عشق یعنی سر سجود و دل سجود××ذکر یارب یارب از عمق وجود

مقدمه

گمرک بعنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش موثری در به ثمر رسیدن برنامه های کلان اقتصادی دولت، ایفا می کند و بعنوان یکی از منابع مهم درآمدهای دولت، از جایگاه ویژه ای در ساختار اقتصادی و حقوقی هر کشور برخوردارست. همچنین اعمال سیاست های دولت در زمینه ورود وخروج کالا، حمایت از تولیدات داخلی، کمک به توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طریق تعیین ارزش واقعی وکنترل کیفیت کالاهای وارداتی، تسهیل در امر ورود مواد اولیه ویا کالاهای واسطه ای، مبارزه موثر وپیگیر با ورود کالاهای غیر مجاز، مقابله با ورود کالاهای تقلبی وجعلی، تضمین امنیت کالاهای صادراتی، ترخیص سریع کالاها وتسهیل تجارت با بکارگیری مدیریت ریسک، کنترل ارز، قرنطینه، حمایت از گونه های کمیاب و مبارزه با قاچاق کالا از جمله مسئولیت های گمرک می باشد. مسلماً در صورت انجام اصلاحات زیربنایی در نظام اقتصادی کشور، ساماندهی هر چه بهتر نظام اداری گمرک و تغییرات شایسته در قوانین و سیاست های صادرات و واردات کالا و خدمات، جایگاه و اهمیت گمرک چندان خواهد شد.از دیگر سو گمرک در هر کشور، نقش مهمی در بهبود تولید داخلی، افزایش صادرات غیر نفتی، تسهیل واردات مواد اولیه جهت نیازهای تولید کنندگان داخلی و در نتیجه رونق و توسعه اقتصادی داراست. بنابراین دغدغه های افزایش صادرات غیر نفتی و تشویق آن، در عین حال میزان بالای واردات کالا و خدمات به کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری را در چرخه واردات و صادرات وارد ساخته است. پراکندگی قوانین گمرک و صادرات و واردات، وجود بخشنامه ها و آئین نامه های مختلف در این زمینه، تخصصی و پیچیده بودن مسائل این حوزه و... لزوم بهره گیری از کارشناسان متخصص در این زمینه را ضروری می نماید. آنچه در این راهنما ذکر می گردد در واقع توضیحی مختصر و فهرستی از مسائل گوناگون این رشته می باشد تا صادر کنندگان و وارد کنندگان و به طور کلی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، با مطالعه آن، نیازها و مسائل خویش را در یابند و با مراجعه به کارشناسان مجرب این موسسه با موفقیت کامل فعالیت های خویش را سامان بخشند.


  تاریخچه

گمرک در سیر تاریخ بشری از سابقه ای طولانی برخوردار است. در واقع گمرک مانند بسیاری از سازمان های اجتماعی که جوامع چه کوچک و چه بزرگ در بدو پیدایش به آن ها نیازمند بوده اند، به وجود آمده و بعدها به واسطه گسترش و پیشرفت هر جامعه، تغییراتی متناسبی با نیازها و دغدغه های آن جامعه یافته تا اینکه سازمان ها و موسسات ملی و بین المللی گمرک، به شیوه امروزی ایجاد شده است.
در ایران تشکیلات گمرکی سابقه ای طولانی داشته چنانکه شواهد وجود سازمان گمرک در زمان اشکانیان (سده سوم قبل از میلاد) بدست آمده است. گمرک در آن دوره از سازمان منظمی برخوردار بوده است و شعب این سازمان در مرزها دفاتر مخصوصی داشته اند که آمار واردات را در آن ها ثبت و حقوق معینی دریافت می کردند. این سازمان در زمان ساسانیان نیز در مرزها مستقر بوده و حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار واردات دریافت می شده است. بعد از اسلام، مسلمانان با نمونه برداری از گمرک در ایران، سازمان های گمرکی در کشورهای مختلف اسلامی ایجاد کردند. این سازمان ها بعدها پیشرفت کردند و در ایران تقریباً از قرن یازدهم هجری تا دو قرن گمرک بصورت اجاره ای اداره می شد تا اینکه در سال 1336 گمرک به وزارت اقتصاد ملحق شد و در سال 1345 از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی پیوست. در حال حاضر گمرک یکی از سازمان های وابسته به وزارت اموراقتصاد و دارایی است.

  تعریف گمرک

تعریف شورای همکاری گمرکی از گمرک چنین است: «گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد.» در واقع طبق قانون، گمرک نقش تطبیق واردات و صادرات با مقررات را بر عهده دارد. تا در پرتو این نظارت وارد کنندگان و صادر کنندگان الزامات قانونی را حین ورود یا صدور کالا رعایت و همچنین در قالب محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده توسط قانون عمل کنند. همچنین گمرک حقوق و عوارض موضوع هر کالا را با لحاظ معافیت ها و تخفیف های توصیه شده اخذ می نماید.

  وظایف گمرک

همانطور که در مقدمه ذکر شد، اعمال سیاست های دولت در زمینه ورود وخروج کالا، حمایت از تولیدات داخلی، کمک به توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طریق تعیین ارزش واقعی وکنترل کیفیت کالاهای وارداتی، تسهیل در امر ورود مواد اولیه ویا کالاهای واسطه ای، مبارزه موثر وپیگیر با ورود کالاهای غیر مجاز، نظارت بر بهداشت وکالاهی مرتبط با آن، مقابله با ورود کالاهای تقلبی وجعلی، همکاری در حفاظت از محیط زیست (حفاظت از لایه ازن )، تضمین امنیت کالاهای صادراتی، ترخیص سریع کالاها وتسهیل تجارت با به کارگیری مدیریت ریسک، کنترل ارز، قرنطینه، حمایت از گونه های کمیاب، کاهش تشریفات گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا از جمله مسئولیت های گمرک می باشد. به همین منظور اجرای مقررات صادرات و واردات وگمرک، تشخیص و اخذ حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، مبارزه با قاچاق، نظارت بر ترانزیت، پردازش و انتشار آمار بازرگانی از وظایف اصلی گمرک محسوب می شوند.

  ساختار تشکیلاتی گمرک در ایران

در حال حاضر گمرک یکی از سازمان های وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی است و رئیس کل گمرک معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. سازمان گمرک ایران از یک ستاد مرکزی و ده حوزه نظارت تشکیل شده است. ستاد مرکزی خود به حوزه ریاست کل و چهار معاونت تقسیم می گردد که بر مناطق ده گانه و گمرکات اجرایی کشور نظارت می کند. در واقع وظیفه اصلی ستاد مرکزی هدایت و رهبری است و در این راستا به ابلاغ قوانین و مقررات، دستور العمل ها و بخشنامه ها و همچنین رفع اختلاف و پاسخگویی به سوالات گمرکات مختلف می پردازد. به منظور وصول گمرک به اهداف و وظایف خود، ادارات کل مختلفی زیر نظر این سازمان فعالیت می کنند که عبارتند از: اداره کل حراست، اداره کل هماهنگی امور مناطق، دفتر روابط عمومی و بین الملل، اداره کل بازرسی و کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی. لازم به ذکر است هر یک از این دفاتر و ادارات برای انجام وظایف محوله از معاونت ها و دفاتر تخصصی گوناگون تشکیل شده اند.

  تعریف برخی از اصطلاحات گمرکی

حقوق گمرکی: حقوقی که طبق تعرفه گمرکی تعیین شده و به اجناس به هنگام ورود یا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد.
تعرفه گمرکی (نمانکلاتور گمرکی): یک سیستم طبقه بندی از کلیه کالاهایی است که جنبه بازرگانی بین المللی دارد. تعرفه های گمرکی عموماً از نمانکلاتور گمرکی واحد بین المللی تبعیت می کنند اما از لحاظ وضع زیر تعرفه ها، نرخ حقوق گمرکی و سایر حقوق ورودی الزاماً مانند یکدیگر نمی باشند.

حقوق و عوارض ورودی و صدوری: حقوق گمرکی و کلیه حقوق، عوارض، حق الزحمه و سایر هزینه هایی که در هنگام ورود و صدور کالا وصول می شود به استثنای حق الزحمه و هزینه هایی که از حیث مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات انجام یافته می باشد.
سود بازرگانی: وجوهی است که میزان آن به موجب مصوبه هیات وزیران مشخص می شود و ابزاری است برای دولت در حمایت از آنچه در داخل تولید می شود. تعیین سود بازرگانی طبق قانون انحصار تجارت خارجی (مصوب 1311 و اصلاحیه 1320)، قانون گمرک و قانون واردات و صادرات بر عهده هیات وزیران نهاد شده است که در صورت تعلق از واردات قطعی دریافت می شود.
هزینه های گمرکی: وجوهی هستند که جهت بعضی از خدمات گمرکی نظیر تخلیه، بارگیری یا باربری، خدمات جنبی نظیر صفافی یا بار چینی، انبارداری، آزمایش و تعرفه بندی و کارشناسی کالا، بدرقه و خدمات فوق العاده مطابق فرضی که به موجب تصویب تصویب هیات وزیران برای هر یک از خدمات مذکور تعیین و به گمرک ابلاغ می شود که در صورت تعلق و تحقق این خدمات دریافت می شود.
حقوق و  عوارض ورودی: 1- حقوق گمرکی 2- سود بازرگانی 3- عوارض شهرداری 4- عوارض هلال احمر 5- عوارض شهرداری محل یا تعاون 6- حق ثبت سفارش 7- عوارض هوایی 8- عوارض آسفالت 9- عوارض بندری 10- عوارض بهداری 11- ما به التفاوت به نفع سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان 12- هزینه باربری 13- هزینه تخلیه 14- هزینه صفافی 15- هزینه انبارداری.
حقوق و  عوارض صدوری: به کالاهای صدوری هیچ گونه حقوق گمرکی و عوارض و سود بازرگانی تعلق نمی گیرد اما این کالاها از هزینه های گمرکی معاف نیستند. البته میزان هزینه های صدوری به مراتب کمتر از هزینه های ورودی و در حد یک سوم است.
عوارض: عوارض دریافتی توسط گمرک، وجوهی است که وصول آن طبق قانون و مقررات بر عهده گمرک نهاده شده است. با آنکه در ابتدای امر بین مالیات و عوارض شباهت هایی دیده می شود، اما این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت دارند که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:

1-    در مالیات ما بخشی از درآمد را بدون ما به ازا به دولت پرداخت می کنیم اما پرداختی که در عوارض صورت می گیرد در عوض خدماتی است که به ما ارائه می شود.

2-    مرجع تصویب قوانین مالیاتی صرفاً مجلس است در حالیکه در مورد عوارض بسیاری از ارگان ها مثل شهرداری تصمیم گیری می کنند.

3-    مصرف مالیات به تشخیص دولت است ولی عوارض معمولاً صرف هزینه ی همان خدماتی می شود که برای ارائه ی آن، عوارض اخذ می گردد.

4-    مرجع اخذ مالیات سازمان مالیات است در حالیکه در عوارض کوشش بر این است که ارگان ارائه کننده خدمات دریافت کننده عوارض باشد.

 حمل یکسره: حمل یکسره عبارت است از انتقال کالای گمرک نشده از گمرک مرز ورودی به گمرک مقصد بارنامه حمل، در داخل کشور بدون تخلیه از وسیله حمل، تشریفات حمل یکسره غیر قطعی است.

ترخیص یکسره: ترخیص یکسره عبارت است از ترخیص قطعی کالا که عملیات ارزیابی روی وسیله نقلیه انجام می‌شود و تشریفات آن قطعی است.

کابوتاژ: کابوتاژ عبارت است از حمل کالا از یک نقطه گمرک خانه به نقطه دیگر کشور از راه دریا و یا رودخانه‌های مرزی.

کالاهای انتقالی: کالاهای انتقالی عبارتند از کالاهایی که از لنگرگاه ها یا بندرها یا فرودگاه های کشور از یک کشتی به کشتی دیگر، از یک هواپیما به هواپیمای دیگر انتقال داده می‌شود که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود

روز اظهار کالا: روز اظهار کالا روزی است که صاحب کالا با توجه به منظورهای پنجگانه (ورود قطعی، ورود موقت، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی، مرجوعی) طبق اظهار خود وجوهی را که به ترخیص کالا تعلق می‌گیرد، به صندوق گمرک پرداخته باشد. روز اظهار نیز جزو ایام توقف کالا در اماکن گمرکی محسوب می‌گردد.

سند ترخیص: سند ترخیص سندی است که به موجب آن بتوان کالا را از گمرک خارج نمود.  مانند پروانه گمرکی برای کالاهای تجاری و پته برای کالاهای غیرتجاری.

تاریخ صدور سند ترخیص: تاریخ صدور سند ترخیص روزی است که رئیس گمرک محل ترخیص کالا یا قائم مقام او، سند (پروانه سبز گمرکی، پته) را امضا و اجازه ترخیص صادر نموده است.

 تقسیم بندی کالاها در قانون صادرات و واردات

    با توجه به آثار حقوقی مختلف مترتب بر انواع کالا، قانون صادرات و واردات، کالاهای وارداتی و صاداراتی را به سه گروه ذیل تقسیم کرده است:

1.         کالای مجاز کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد

2.         کالای مشروط کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است

3.         کالای ممنوع کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف)

4.         و با به موجب قانون ممنوع گردد.

  صادرات

یکی از دغدغه های اصلی سیاستگزاران اقتصادی ایران در دهه های اخیر بحث صادرات غیر نفتی بوده است. به طوریکه در برنامه اول، دوم و سوم توسعه تاکید و توجه بر این مسئله مهم، چشمگیر است. تشویق و ایجاد تسهیلات به منظور افزایش سطح صادرات غیر نفتی یکی از برنامه ها و نیازهای جدی کشور محسوب می شود تا در پرتو آن و در نتیجه شرکت در گردونه تجارت جهانی میزان تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند و سیر وصول به چشم اندازها و برنامه های کلی نظام سرعت یابد. در این راستا قوانین مربوط به گمرک و صادرات و واردات نقش مهمی در توسعه و بالندگی این بخش بر عهده دارند تا با ایجاد ساز و کارهای متناسب و تشویق ها و حمای های شایسته، حرکت به سمت افزایش صادرات غیر نفتی را گسترش بخشند و از دیگر سو سازمان گمرک نیز بایستی با بهره گیری از شیوه های مناسب، به روز و کارآمد به منظور تسریع و تسهیل در صدور کالا، این سیر را تداوم بخشد.

  تعریف صادرات و صادر کننده

صادرات در لغت یعنی انتقال کالا از محلی به محل دیگر که این انتقال کالا می تواند در داخل و یا خارج از کشور صورت پذیرد.  اما در اصطلاح گمرک صادرات به خروج کالا از قلمرو گمرکی کشور اطلاق می گردد.

به هر شخص حقیقی یا حقوقی که کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی داشته باشد و به صدور کالا اقدام نماید، صادر کننده گفته می شود. بنابراین همانطور که ذکر شد یکی از شرایط اساسی اقدام به صادارات و  واردات (چنانکه در بحث واردات خواهد آمد)، داشتن کارت بازرگانی است. بنابراین لازم است توضیحی در مورد ماهیت، چگونگی صدور، تمدید و موارد معافیت از این کارت ذکر گردد.

 چگونگی صدور، تمدید و موارد معافیت از کارت بازرگانی

کارت بازرگانی در واقع مدرکی به منظور احراز شرایط پیش بینی شده در قوانین و مقررات برای صادر کنندگان و واردکنندگان و مجوز اشتغال آنان به امر صادرات و واردات می باشد. این کارت توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی‌که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد ‌ودر صورت تأیید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره کلیه شرکت های تعاونی‌کارت‌بازرگانی خود را صرفاً از اتاق های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند.
شرایط صدور کارت بازرگانی

اشخاص حقیقی ایرانی:

1-     داشتن حداقل سن 21 سال تمام؛

2-     داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان؛

3-     داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت ‌بازرگانی یا ارایه مدرک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی؛

4-     داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری؛

5-     داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی؛

6-     داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی؛

7-     عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه؛

8-     عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب؛

9-     نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.

اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

1-    داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت؛

2-    داشتن پروانه کار و اقامت معتبر؛

3-    عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی

4-    بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اعلام نماید؛

اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آن ها در ایران بوده یا تشکیل آن ها در خارج ازکشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند:

مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شرکت باید دارای شرایط ذیل باشند:

1-       داشتن حداقل سن 21 سال تمام؛

2-       داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان؛

3-       عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه؛

4-       عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب؛

5-       نداشتن محکومیت مؤثر کیفری؛

6-       داشتن پروانه کار و اقامت معتبر؛

7-       عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران اعلام نماید.

مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع، مشمول محدودیت عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه نخواهند بود.
مدیران شرکت های دولتی، شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع، ‌که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی‌ربط صادر شده باشسد، از ارائه گواهی نداشتن محکومیت مؤثر کیفری معاف خواهند بود.
شرکتها باید واجد شرایط ذیل باشند:

1-       داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری؛

2-       داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی؛

3-       داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی؛

4-       عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

تمدید کارت بازرگانی

دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:

1-         گواهی از حوزه مالیاتی ذی ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده؛

2-         آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد.

جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

1-    شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود‌کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی؛

2-    ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعیین شده؛

3-    پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط؛

4-    کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده؛

5-    کالاهایی که ورود و صدور آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.  

 

انواع صادرات

از لحاظ خروج کالا از کشور، صادرات به دو دسته تقسیم می شود: صادرات قطعی و صادرات موقت. در ذیل تحت عناوین جداگانه به این دو دسته و مسائل مربوط به آن ها می پردازیم.

صادرات قطعی

صادرات قطعی عبارتست از ارسال کالا به خارج از قلمرو گمرکی کشور به منظور فروش و یا مصرف در کشورهای خارجی. صادرات قطعی از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و مالیات معاف می باشد اما مشمول هزینه های گمرکی می گردد.
بیمه کالای صادراتی

گمرک مکلف است کالای موجود در گمرک را از هنگام تحویل گرفتن تا زمان ترخیص و تحویل آن به صاحب کالا در مقابل آتش سوزی، انفجار و اشتعال بیمه نماید و حق بیمه مزبور را زمان ترخیص کالا از صاحب کالا دریافت نماید. چنانچه کالا حین تحویل به گمرک در مقابل خطرات پیش گفته بیمه باشد، و در حین ورود به گمرک یک نسخه از بیمه نامه به گمرک تحویل داده شود، تا زمانی که بیمه معتبر باشد، حق بیمه موصوف اخذ نخواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای صادرات قطعی

1-       پیش نویس اظهار نامه

2-       قبض انبار یا  دستور حمل یکسره

3-       مجوز در صورت نیاز

4-       لیست عدل بندی برای کالاهای غیر یکنواخت

5-       وکالتنامه ،معرفی نامه رسمی(حسب مورد)

6-       کارت بازرگانی

7-       کارت حق العملکاری گمرک (در صورتیکه اظهار کننده حق العملکار باشد)

مراحل انجام صادرات قطعی

تنظیم اظهارنامه توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی او؛

ورود اطلاعات: دریافت نسخه چاپی اظهار نامه؛

مسئول سرویس صادرات؛ احراز هویت ؛ تعیین شماره ارزیابی؛ صدور و امضاء پروانه؛

ارزیاب: ارزیابی کالا و تعیین ارزش و در صورت لزوم ارسال نمونه به آزمایشگاه و امضاء اظهارنامه؛

اطلاعات انبار:

 خروج کالا از دفتر انبار؛

درب خروج: ثبت در دفتر درب خروج و ظهر پروانه؛

پایان تشریفات صادرات.

صادرات موقت

کالاهایی که برای انجام اموری خاص، به طور موقتی به خارج فرستاده می شود و پس از اتمام آن امور مجدداً به کشور اعاده می شود، صادرات موقت نامیده می شود. صادرات موقت شامل موارد گوناگونی است که به برخی از آن ها به طور اختصار مورد بحث قرار می گیرد.

اول- صدور موقت کالاهای ایرانی به منظور تعمیر، تکمیل یا شرکت در نمایشگاه های خارجی برای خروج کالاها به منظور تعمیر، تکمیل و یا شرکت در نمایشگاه های خارجی، به اخذ تعهد نامه ارزی نیازی نیست و با رعایت مقررات مختلف و تنظیم اظهارنامه می توان کالاها را با مقاصد مذکور از کشور خارج نمود. البته چنانچه کالا برای مصرف داخلی به کشور وارد شده باشد، اخذ مجوز صدور از وزارت بازرگانی الزامی است. در عین حال اگر کالای موضوع صادرات موقت، ماشین آلات و ابزار فنی است، که به منظور تعمیر یا تکمیل به خارج فرستاده می شود، اخذ مجوز وزارت صنایع و معادن در خصوص عدم امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور ضرورت ندارد.

دوم وسایط نقلیه وسایل حمل و نقل از نوع لکوموتیو، واگن، هواپیما و حتی کشتی متعلق به ایران که به حمل و نقل و جایجایی کالا میان ایران و کشورهای خارجی می پردازند، در زمره صادرات موقت قرار دارند. این وسایل از انجام تشریفات تسلیم اظهار نامه صدور موقت و توابع پیمان ارزی و سپرده گذاری معاف می باشند و تنها به ارائه اظهار نامه اجمالی یا تسلیم یک نسخه مانیفست در هر مسافرت کفایت می کند. در مورد دیگر وسایط نقلیه و حتی چارپایان بایستی اظهارنامه موقت و پروانه خروج موقت صادر گردد. این پروانه در مورد وسایط نقلیه موتوری و غیر موتوری یکسال و در مورد وسایل نقلیه شخصی سه ماه اعتبار دارد.

سوم ماشین آلات و تجهیزات موسسات و شرکت هایی که اقدام به صدور خدمات می نمایند، می توانند ماشین آلات و تجهیزات لازم جهت ارائه خدمات خود را پس از ارائه قرارداد به گمرک، طبق رویه صادر موقت از کشور خارج کنند. بهر حال چنانچه صدور قطعی آن ماشین آلات مجاز و یا مجاز مشروط باشد و برای اقلام مجاز مشروط مجوزهای لازم اخذ شده باشد گمرک برای صادرات موقت آن ها هیچ گونه سپرده و یا تضمینی مطالبه نمی کند. اما اگر صادر کننده قصد خارج کردن ماشین آلات و تجهیزاتی را دارد که خروج آن ها غیر مجاز است و از جمله کالاهای مجاز مشروط محسوب می گردد اما مجوزهای مربوط اخذ نشده است، اجازه خروج مشروط به تودیع سفته نزد گمرک معادل ارزش صادراتی اقلام مذکور می باشد.

بخش چهارم خروج دام برای تعلیف احشام و دام هایی که به منظور تعلیف و بصورت موقت از مرزهای کشور خارج می شوند در زمره عنوان صادرات موقت قرار می گیرند و بنابراین در هنگام ورود مجدد از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف می باشند. جزئیات مسائل مربوط به ورود و خروج این گونه دام ها در آئین نامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب هیات وزیران ذکرشده است.

  رویه های خاص صادرات

    در قوانین مربوط به صادرات و واردات، حدود و شیوه های گوناگونی برای صدور انواع کالاها ذکر شده است. بدین معنی که صادرات بعضی کالا ممنوع شده، بر برخی دیگر ممنوعیت هایی وارد آمده، و برای صدور گروهی شیوه ها و مجوزهای خاص پیش بینی شده است. در ذیل به بررسی تعدادی از این شرایط می پردازیم:

اول-کالاهای ممنوع الصدور به موجب بخشنامه شماره 7904208 مورخ 1379/3/17 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی،‌ صادرات کلیه اقلام (تولید داخلی) به استثناء اقلام یارانه ای -  اقلام دامی یا نباتی که جنبه ذخایر ژنتیک یا محافظت محیط زیست دارند اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی پنبه، ‌پوست خام، سالامبور، وت بلو،‌ کرک خام بزی، فرآورده های نفتی، الکیل بنزن و محصولات پتروشیمی شمش مس، شمش آلیاژهای مس، کاتد و آند مس، شمش فولاد و شمش آلومینیوم، قراضه و ضایعات فلزی، جو به هر شکل،‌ دانه های روغنی، خوراک طیور،‌ پوکه آمپول و سرنگ مجاز می باشد. دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور بعضی ازکالاها را ممنوع نماید

دوم- صدور کتب، نشریات، فیلم، نوار، ‌تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی هنری بموجب ماده 36  آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات صدور کتب و نشریات، فیلم و نوار که نشروپخش آن ها در کشور ممنوع نیست، مجاز است. صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می باشد.  

سوم- خروج کالا به منظور شرکت در نمایشگاههای خارجی برگزاری نمایشگاه به نام ایران در خارج از کشور و یا افتتاح نمایشگاه های بین المللی در ایران به منظور معرفی و عرضه کالاهای ایرانی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی امکان پذیرست. در عین حال برگزاری نمایشگاه های نظامی نیازمند اخذ مجوز از وزارت دفاع می باشد. بنا بر بند ج ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کالاهایی که با مجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی، به خارج از کشور ارسال می گردد، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور و بدون سپردن پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات، قابل خروج از کشور می‌باشند.
چهارم- ارسال نمونه کالا بنابر ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ارسال کالا اعم از ساخت داخل یا خارج بعنوان نمونه تجاری، یا برای آزمایش، تجزیه، یا تعمیر در صورتی که حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد، بدون مطالبه کارت بازرگانی، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد برآن با کسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتی که خروج کالا از این طریق در رابطه با کالاهایی در مجموع به صورت یک جریان تجاری درآید، وزارت بازرگانی می تواند فهرست آن کالاها را برای جلوگیری از خروج آن ها به گمرکات اعلام نماید.

پنجم- صدور کالا از طریق پست طبق ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجـاری به استثنـای کالاهـایی که شرعـاً یـا قانونـاً ممنوع الصدورهستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی کالاها از این طریق به صورت یک جریان تجاری در آید وزارت ‌بازرگانی می‌تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آن ها به ‌گمرک اعلام نماید.

تبصره-سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر 80 دلار برای هر نفر خواهد‌بود.

ششم-کالای همراه مسافر خروجی طبق ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی می توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی، کالاهای ایرانی به هر میزان و کالای غیر ایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه مسافران ورودی را همراه ببرند مشروط برآنکه هر دو گروه کالا جنبه تجاری پیدا نکند.

تبصره 1 خروج اشیاء عتیقه و کتب خطی ممنوع است.

تبصره 2 هر مسافر می تواند یک قطعه قالی یا دو قطعه قالیچه دست باف جمعاً تا 12 متر مربع همراه خود از کشور خارج نماید.
تبصره 3 خارجیانی که به طوررسمی در ایران به کار یا تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی اشتغال دارند در پایان کار یا تحصیل می‌توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارایه مجوز یا کارت بازرگانی از کشور خارج نمایند.

 واردات

تعریف واردات و وارد کننده

عمل وارد کردن هر نوع کالا به قلمرو گمرکی کشور را واردات می گویند. بدین ترتیب ورود کالا به کشور از طریق مرزهای زمینی، هوایی و یا دریایی مشمول عنوان واردات می باشد و ورود کالا به مناطق آزاد تجاری یا مناطق حراست شده گمرکی در زمره عنوان واردات کشور نمی گنجد.

وارد کننده کالا یا خدمات شخصی است حقیقی یا حقوقی که به امر واردات کالا و یا خدمات مورد مصرف در کشور مبادرت می ورزد. وارد کننده بایستی آگاهی کاملی از قوانین تجارت، صادرات و واردات و گمرک کشور مبدا و مقصد داشته باشد. طبق قانون اقدام به واردات مستلزم داشتن کارت بازرگانی و کد اقتصادی می باشد واگر واحد تولیدی می باشد، داشتن پروانه بهره برداری یا پروانه تولید الزامی است.
انتخاب و خرید کالا

انتخاب کالا یکی از مراحل اساسی در امرتجارت است. چرا که اگر بازرگانی کالای مناسب و شایسته ای خریداری کند می تواند از سودی سرشار، بهره مند گردد و بلعکس در صورت انتخاب نامناسب، حتی ممکن است زیان کند و تا مرز ورشکستگی پیش رود.
خریدار کالا یا همان وارد کننده با توجه به تحقیقات و بررسی های مختلفی که ممکن است با بهره گیری از روش های گوناگون صورت پذیرد، اقدام به خرید کالا می نماید. خرید بخش دولتی و عمومی معمولاً با استفاده از مناقصه صورت می پذیرد. بخش خصوصی نیز با استفاده از بروشورهای تحقیقی، نمایشگاه های بین المللی و اتاق بازرگانی ایران در مورد کالاها و فروشندگان کسب اطلاع می کند. در واقع سه راه برای شناخت کالاها و فروشندگان خارجی فرا روی وارد کنندگان وجود دارد.

اول تحقیق و پرسش شخصی وارد کننده کالا با مطالعه و تحقیق شخصی می تواند به نیازهای بازار و کالای مناسب جهت فروش در بازارهای داخلی پی برد. بنابراین در مرحله اول با تحقیق و پرسش از همکاران و بازرگانان و... در آن حوزه تجاری، کشور یا کشورهای تولید کننده کالای مطلوب را شناسایی و بر اساس کیفیت و قیمت میان شرکتها و کشورها سازنده کالا رتبه بندی می کند. شرایط حمل و نقل و تحویل کالا را در نظر می گیرد و در نهایت با مقایسه نیاز بازار، کیفیت و قیمت کالا، شرایط و زمان تحویل و... اقدام به خرید کالا می نماید.

دوم سازمان های رابط در حال حاضر سازمان ها و شرکت هایی بوجود آمده اند که فعالیت اساسی آنها، اطلاع رسانی در مورد کیفیت، قیمت و کلیه شرایط کالاهای مورد نیاز خریداران تا زمان تحویل می باشد. بدین ترتیب این شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای خریدار، شرایط وصول به بهترین و مرغوبترین کالاها را با صرف حداقل هزینه مادی و زمانی میسر می سازند. مسلم است که بهره گیری از این شرکتها هزینه ای برای خریدار کالا به همراه خواهد داشت اما تخصص و اطلاعات این گونه شرکت ها، معمولاً وارد کنندگان را به سمت خرید کالایی با قیمت و شرایط مناسب رهنمون می سازد و صرف هزینه حق العمل شرکت ها را موجه می نماید.

سوم کسب اطلاع از مراجع ذی صلاح این روش از مطمئن ترین شیوه های کسب اطلاعات به منظور خرید کالا می باشد. هر بازرگان می تواند به عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آید و اطلاعات مناسبی در مورد کالاهای مورد نظر خود دریافت نماید. در عین حال با استعلام از دفاتر سفارتخانه کشورهایی که ایران با آن ها روابط تثبیت شده تجاری و دیپلماسی دارد می توان از شرایط کالاهای مختلف کسب اطلاع نمود. در این روش بهتر آنست که به اطلاعات یک مرجع اکتفا نگردد و با پرسش از مراجع گوناگون و مقایسه شرایط، قیمت و مرغوبیت کالاها، فروشنده مناسب و کالای شایسته انتخاب شود.

حق ثبت سفارش

حق ثبت سفارش عبارت از میزان و مبلغی است که به موجب قانون بودجه هر سال تعیین می‌گردد و به بعضی کالاهای وارده به کشور اعم از اینکه از طریق سیستم بانکی یا خارجی ازسیستم بانکی سفارش گردیده باشند، تعلق می‌گیرد. حق ثبت سفارش ممکن است در زمان گشایش اعتبار در بانک پرداخت گردد و یا در زمان ترخیص کالا در گمرک وصول شود.  در ضمن برای کلیه کالاها صرفه نظر از تاریخ ورود کالا یا اظهار به گمرک، حق ثبت سفارش به میزان مقرر در زمان ثبت سفارش پرداخت خواهد شد.  

کالاهائی که از پرداخت حق ثبت سفارش معاف هستند عبارتند از:

1.       کالاهای مسافری

2.       کالاهای هدیه و سوغات وارده از طریق پست

3.       به موجب تبصره 14 قانون بودجه سال 1379 کالاهای اساسی شامل (گندم، قند، شکر، چای، روغن نباتی، برنج، گوشت قرمز، شیر، کود و سم و بذر، واکسن، سموم دامی) اعم از یارانه‌ای و غیریارانه‌ای و کاغذ و کالاهای وارداتی مربوط به طرح های بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی و خرید خارجی بخش فرهنگ از جمله صدا و سیما از حق ثبت سفارش معاف می‌باشند.

انواع واردات

کالاهای وارده به کشور را طبق ماده 19 قانون امور گمرکی، می توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:

1.       ورود قطعی؛2

2.       ورود موقت؛

3.       اعاده به خارج از کشور (مرجوعی)؛

4.       ترانزیت خارجی؛

5.       ترانزیت داخلی.

در تبصره یک همین ماده چنین آمده است: «عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهار نامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهار این ماده می گردد، تشریفات قطعی گمرکی و در مورد پنجم تشریفات غیر قطعی گمرکی نامیده می شود».در بندهای آینده به بررسی هر یک از انواع واردات و شرایط مربوط به آن ها می پردازیم:
واردات قطعی

واردات قطعی در مورد کالاهایی مصداق دارد که به منظور فروش و مصرف در داخل کشور سفارش و با انجام تشریفات قطعی گمرک ترخیص می شوند. به طور کلی از مجموع انواع واردات، تنها درمورد کالاهای مشمول عنوان واردات قطعی حقوق گمرکی و سود بازرگانی دریافت می گردد و به سایر انواع واردات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی تعلق نمی گیرد. کالاهایی که تحت عنوان واردات قطعی وارد کشور می شوند، به چند دسته تقسیم می گردند. این تقسیم بندی بر اساس نوع و روش ورود آن ها صورت پذیرفته است. از نظر روش ورود قطعی کالاها می توان آن ها را به شرح ذیل تقسیم کرد:

1.         واردات بصورت گشایش اعتبار (ارزی)

2.         واردات بصورت بدون انتقال ارز

3.             واردات از مناطق آزاد تجاری، صنعتی

4.             واردات مبادلات مرزی (تعاونی مرز نشینان)

5.             واردات مبادلات پیله وری

6.             واردات از بازارچه های مرزی

7.             واردات کالا از طریق پست

در ذیل به توضیح مختصری پیرامون انواع واردات می پردازیم:


1- واردات بصورت گشایش اعتبار


در این شیوه، خرید کالا در مقابل پرداخت ارز، که شرایط آن طبق قرارداد معین شده است، صورت می پذیرد. برای انجام معامله، وارد کننده بایستی به بانک مرکزی و یا سایر بانک های مجاز که توسط بانک مرکزی برای قبول سفارشات خارجی اعلام می گردد مراجعه کند و درخواست خود را برای انجام معامله از طریق نظام بانکی تسلیم نماید. در این زمینه تنها به ذکر انواع اعتبارات اسنادی، انواع بروات اسنادی و اشکال مختلف بروات اسنادی بسنده می شود.

الف - انواع اعتبارات اسنادی:

1-     اعتبار اسنادی برگشت پذیر

2-     اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر

3-     اعتبار اسنادی تایید شده

4-     اعتبار اسنادی گردان

5-     اعتبار اسنادی قابل انتقال

6-     اعتبار اسنادی یک، دو و یا چند مرحله‌ای

7-     اعتبار اسنادی فرعی

8-     اعتبار اسنادی اتکائی

ب - انواع برات:

1-     برات ساده                                        

2-     برات اسنادی (برات مستند)

ج- اشکال مختلف بروات اسنادی:

1-    برات دیداری

2-     برات مدت دار

3-     برات در مقابل تایید بخشی از ارزش کالا و قبول مانده

4-     برات در مقابل قبول

5-     برات رسید یا تعهد

2-  واردات بدون انتقال ارز

از دیگر روشه ای واردات کالا، واردات بدون انتقال ارز می باشد. این روش شامل نوعی از واردات است که خارج از سیستم بانکی کشور انجام می گیرد و از بابت آن هیچ گونه ارزی از کشور خارج نمی شود. در این روش معمولاً واردات به اتکای ارزی که وارد کننده در خارج از کشور دارد صورت می پذیرد. این ارز ممکن است به طرق گوناگونی مانند کار کردن در خارج از کشور به دارنده آن تعلق گرفته باشد. به هر حال در آئین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات مصوب 1373 دو ماده در این رابطه مشاهده می گردد، ماده 21 آئین نامه پیش گفته که براساس آن: "کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور‌که دارای کارنامه شغلی از وابسته‌کار جمهوری اسلامی ایران در کشور متوقف فیه یا وزارت کارو امور اجتماعی هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشی هشتاد و هشت میلیون (88.000.000) ریال ماشین آلات صنعتی، ابزار آلات و مواد اولیه به استثنای اقلام موضوع فهرست زیر را با کسب مجوز وابسته کار یا وزارت کاروامور اجتماعی وبدون انتقال ارز از طریق کلیه مبادی ورودی کشور با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی یا از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه حراست‌شده گمرکی وبااستفاده از(40%) معافیت سود بازرگانی در مورد ماشین آلات و ابزار و (20%) معافیت سود بازرگانی درمورد مواد اولیه، بدون ارایه کارت بازرگانی و بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات، با رعایت سایر مقررات مربوط از گمرک ترخیص نمایند. برای ترخیص، ارایه کارنامه شغلی و مجوز وابسته کار یا وزارت کارو و امور اجتماعی کافی است و حضور دارنده کارنامه شغلی الزامی نمی‌باشد.

تبصره 1- کارگران و ایرانیان شاغل درخارج کشورکه مشمول این ماده می‌باشند می‌توانند عاملیت واردات کالا را به تعاونی کارگران شاغل درخارج از کشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنند.

تبصره 2- واردات کالا توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور از سایر مبادی ورودی‌کالا و یا مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی کشور‌خواهد‌بود.

«ماشین آلات، ابزار آلات و مواد اولیه ای که ورود آن ها توسط کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور غیر مجاز است.» "و ماده 38 آئین نامه مذکور که مطابق با آن:

"قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فراورده های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است..."

3-    واردات از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

4-واردات از طریق مبادلات مرزی (تعاونی مرز نشینان)

ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات مصوب 1373 در این رابطه چنین مقرر می دارد:

 "اهالی کلیه بخش های مرزی استان های کشور، به استثنای جمعیت ساکن شهرهای مرکز شهرستان های مرزی با دریافت‌کارت مبادلات  مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.

تبصره 1- شهرستان های لامرد و دشتستان و مهر و بخش بیرم از شهرستان لار همچنین بخش های مرکزی استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره 2 کارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و درصورت نبودن آن بخشداری محل، در اسفند ماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر میگردد و به مدت یکسال اعتبار دارد. تمدید کارت های مبادلات مرزی برای سال های بعد نیز موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره 3 نوزادان خانوارهای دارنده‌کارت مبادلات مرزی در‌صورتی‌که عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهیلات مبادلات مرزی نخواهند بود."

همچنین ماده 16 آیین نامه مزبور چنین بیان می کند:

"دارندگان کارت مبادلات مرزی می توانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل، در آن عضو شوند. شرکت تعاونی پس از دریافت کارت، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد شرکت مذکور فهرستی از کارتهایی که دریافت و مهر نموده را تهیه کرده و به تأیید اداره بازرگانی یا بخشداری محل می رساند. شرکت تعاونی می تواند با ارایه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضای خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید. خانوارهایی که کارت آن ها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده است، می توانند با ارایه کارت خود بدون حق توکیل در حد سهمیه تعیین شده مبادله مرزی نمایند.

تبصره 1 سقف ارزش‌کالاهای قابل ورود توسط خانوارهای مرزنشین و شرکت های تعاونی مرزنشینان به میزان سیصد میلیون (300.000.000) دلار در هر سال تعیین می شود. تعیین سهمیه هر یک از استان های مشمول تسهیلات مبادلات مرزی از رقم مذکور برعهده‌کمیته مندرج در تبصره (1) ماده (17) این تصویب نامه خواهد بود.

تبصره 2 شرکت های تعاونی مرزنشینان می توانند همانند سایر اشخاص حقوقی، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا نمایند. انجام فعالیت های تجاری موضوع این تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (1) این ماده خواهد بود.

تبصره 3 وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شرکت های تعاونی مرزنشینان به صورتی اعمال نماید‌که اقدامات شرکت های مزبور مانع از اشتغال مولد در استان های مربوطه نشود.

تبصره 4 -  بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات شرکت های تعاونی مرزنشینان با هدایت و نظارت وزارت تعاون با رعایت ماده (25) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای اشتغال زا در محدوده جغرافیایی محل استقرار شرکت های مربوط به مصرف خواهد رسید."

همچنین طبق ماده 17 آئین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات مصوب 1373:

"دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالاهایی را که صادرات آن ها مجاز است یا با صادرات آن ها موافقت کلی شده است، با رعایت سایر مقررات تا حد اکثر چهار میلیون و چهارصدهزار (4.400.000) ریال برای هر نفر در هر سال، صادر کرده و در مقابل، بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات، تا مبلغ یاد شده اقدام به واردات کالاهای مجاز نمایند.
تبصره 1 فهرست نوع و مقدار کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آن ها و همچنین تغییرات بعدی آن توسط کمیته ای زیر نظر وزارت بازرگانـی و متشـکل از وزارتخانه های تعاون، کشور و صنایع و معادن تهیه می شود و پس از تصویب اکثریت وزیران  عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.

تبصره 2- تعهد ارزی برای صدور‌کالا توسط دارندگان‌کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان در گمرک تودیع می شود. مهلت ورود کالای وارداتی هشت ماه از تاریخ تودیع تعهد ارزی کالای صادراتی خواهد بود. در صورتی که کالای وارداتی ظرف مهلت مقرر وارد نشود،‌گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است عدم ایفای تعهد را جهت پیگیری قانونی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید.

تبصره3 - شرایط مبادله کالاتوسط دارندگان کارت مبادلات مرزی با شرکت تعاونی آنان به شرح زیرمی باشد:
کالای وارداتی ساخت یا محصول کشورهای ممنوع المعامله نباشد.

انجام صادرات و واردات‌کلیه‌کالاها منوط به رعایت مقررات بهداشت انسانی، دامی و نباتی و مقررات مربوط به انرژی اتمی می‌باشد."
5- مبادلات مرزی (پیله وری)

بنا بر ماده 19 و 20 آئین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات مصوب 1373:

" افراد ساکن بخش های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج درماده (211) قانون مدنی برای خرید و فروش کالا می باشند می توانند با دریافت کارت پیله وری بنام خود، نسبت به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات ماده (20) اقدام نمایند.

تبصره:کارت پیله وری توسط اداره بازرگانی محل صادر می‌گردد و دارای یکسال اعتبار از تاریخ صدور می‌باشد." 

" دارندگان کارت پیله وری می توانند بدون حق توکیل، ظرف یکسال اعتبار کارت خود، کالاهایی را که صادرات آن ها مجاز یا با صادرات آن ها موافقت کلی شده است، با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشور های مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کالاهای صادر شده، کالاهای مجاز یا مشروط مورد نیاز خود را که فهرست آن توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد با کسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط، از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی وارد و ترخیص نمایند. "

6-               واردات از طریق بازارچه های مرزی

7-                   واردات از طریق پست

ماده 39 آئین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات مصوب 1373 درین رابطه چنین مقرر می دارد:

" ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می شود به استثنای اقلامی که ورود آن ها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط برآنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در  صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، وزارت بازرگانی می‌تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.

تبصره ورود‌کالاهای موضوع ماده (38) (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان پذیر می‌باشد." 

ورود موقت

ورود موقت کالا یکی دیگر از انواع واردات می باشد که بنابراین رویه گمرکی، کالاهای خاصی به طور موقت و در زمان مشخصی برای انجام اموری معین به کشور وارد می شوند و پس از طی آن مدت مشخص که منظور حاصل گردید، از کشور خارج می شوند.

انواع کالاها و منظورهای خاصی که برای نیل به آن ها در رویه ورود موقت قرار می گیرند را می توان به دسته های ذیل تقسیم کرد:

1-         ورود موقت مواد اولیه،

2-             ورود موقت کالاهای خارجی که برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی وارد می شوند؛

3-             ورود موقت کالا برای تکمیل و تعمیر

4-             ورود موقت دستگاه های فیلمبرداری و عکسبرداری

5-             ورود موقت وسایط نقلیه

6-             ورود موقت محفظه های مخصوص حمل کالا

7-             ورود موقت دام به منظور تعلیف

8-             ورود موقت کالاهایی که طبق قراردادها و کنوانسیون های بین المللی به طور موقت وارد می شوند.

اعاده به خارج از کشور (کالاهای مرجوعی)

برخی از کالاها پس از ورود به کشور، بنا به دلایلی از کشور به خارج برگردانده می شوند. چنین کالاهایی را کالاهای مرجوعی یا اعاده به خارج از کشور می نامند. باید توجه داشت که کالاهای مرجوعی در تقسیم بندی واردات غیر قطعی و موقت می گنجد و عنوان صادرات بر این نوع کالاها مصداق ندارد، چرا که عنوان صادرات مختص کالاهای داخلی است که به خارج از کشور ارسال می گردند در حالی که کالاهای مشمول عنوان مرجوعی بصورت ذیل طبقه بندی می شوند:

1-        اعاده کالاهایی که بر حسب مقررات گمرکی داخلی کشور به عنوان ورود موقت پذیرفته می شوند؛

2-        اعاده کالاهایی که با استفاده از مزایا و تسهیلات قراردادهای گمرکی بین المللی موقتاً وارد کشور شده اند،

3-        اعاده کالاهایی که از طریق اعتبارات اسنادی و یا بروات اسنادی برای مصرف قطعی ثبت سفارش شده اند.

4-        اعاده کالاهای همراه مسافر که مازاد از حد معمول بوده و قابل ترخیص نمی باشند.

ترانزیت

ترانزیت یکی از رویه های مهم گمرک می باشد که از آن به منظور انتقال کالای گمرک نشده از گمرک مبدا به گمرک مقصد استفاده می شود.

ترانزیت خارجی

ترانزیت خارجی به ترانزیتی گفته می شود که در آن کالای خارجی به منظور عبور از خاک ایران از یک گمرک مرزی واقع در ایران وارد شده و از گمرک مرزی دیگری خارج می گردد.

ترانزیت داخلی

ترانزیت داخلی به ترانزیتی گفته می شود که در آن کالای گمرک نشده ای از گمرک مبدا به گمرک مقصد تحت نام ترانزیت داخلی اداری یا شخصی حمل و تحویل گردد. کالای موصوف ممکن است در گمرک مبدا تخلیه و سپس ترانزیت شود.

 

مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

1-    ترکیب: کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی متشکل از هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل می باشد که پنج نفر از اعضای اصلی و پنج نفر عضو علی البدل، از کارمندان بصیر و مطلع به انتخاب رییس کل گمرک ایران، و یک نفر عضو اصلی از کارمندان بصیر و مطلع وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، و عضو اصلی دیگر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت بازرگانی به انتخاب وزیر مربوطه به موجب حکم رسمی برای مدت دو سال تعیین می شوند. لازم به ذکر است اعضای کمیسیون را در مدت مذکور نمی توان تغییر داد مگر در صورت استعفا یا انتقال به نقاط خارج از مرکز یا محکومیت اداری یا کیفری.

2-    صلاحیت: کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی در موارد ذیل دارای صلاحیت می باشد:

الف) رسیدگی و صدور رای نسبت به پرونده های گمرکات مختلف که از لحاظ تشخیص و تطبیق نوع کالا با مندرجات تعرفه گمرکی، مورد اختلاف واقع شده است.

ب) رسیدگی و صدور رای در مورد هر اختلافی که در اجرای مقررات گمرکی و مقررات عمومی صادرات و واردات ناشی می‌شود.

ج) مشاوره و اظهارنظر در مورد طرح ها و یا گزارش ها یا پیشنهادهای رسیده به گمرک.

د) رسیدگی به درخواست های استعلام تعرفه بندی بین گمرکات کشور و بازرگانان.

هـ) رسیدگی به درخواست های تعرفه‌بندی کالا قبل از ورود.

3-    محل تشکیل: محل انعقاد کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدید نظر در گمرک ایران خواهد بود.

4-    اختیارات: کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می‌تواند :

الف) در مواردی که مراجعه به پرونده ها و سوابقی را لازم بداند یک یا دو نفر از اعضای اصلی یا علی‌البدل کمیسیون را برای مطالعه آن پرونده ها  و سوابق و تهیه خلاصه آن ها مأمور نماید.

ب) در مواردی که لازم بداند یا به تقاضای ذینفع موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری یا مراجع علمی و رسمی مملکتی یا شخصیت هایی که (اعم از حقیقی و حقوقی) از طرف دستگاه های دولتی معرفی شده اند ارجاع نمود و حق الزحمه کارشناسی و طرفی راکه باید آن را پرداخت نماید تعیین کند حکم صادره دراین مورد لازم الاجرا است.

ج) به شاکیان و متقاضی گواهینامه بدهد که رونوشت گواهی شده اسناد مورد استناد خود را از ادارات و بنگاه ها تحصیل نمایند،  وادارات و بنگاه ها مکلفند با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی رونوشت مورد درخواست را تهیه و تسلیم نمایند.

د) هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع احقاق حق لازم بداند به هر طریق که مقتضی تشخیص دهد به عمل آورد.

5- کمیسیون تجدید نظر و موارد تجدید نظر خواهی: کمیسیون تجدید نظر با حضور کلیه اعضاء به موارد زیر رسیدگی می نماید

الف) رسیدگی به پرونده هایی که مبلغ مورد اختلاف بین رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و مبلغ مورد قبول صاحب کالا بدون احتساب جریمه از مبلغ پنج میلیون ریال کمتر نباشد.

ب) رسیدگی به رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی که ظرف مدت 20 روز مورد اعتراض گمرک و صاحب کالا قرار گرفته باشد.

6- رسیدگی در دیوان عدالت اداری: با عنایت به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/9/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می‌رسد آراء کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی که بواسطه عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته اند و همچنین آراء قطعی کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی، بعنوان مراجع شبه قضایی، قابل رسیدگی شکلی در دیوان عدالت اداری می‌باشند.

شایان ذکر است حل و فصل اختلافات راجع به قاچاق گمرکی در صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی نیست و در صلاحیت دادگاه انقلاب و یا سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

[ شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧ ] [ ٤:۱۱ ‎ب.ظ ] [ رحیم کریمی ]
درباره وبلاگ

در باره مطالب وبلاگ : اکثر مقالات این وبلاگ از مطالب جمع آوری شده سایرسایتهای مرتبط جهت دسترسی آسان رشته های مدیریت می باشد و قبلاَ از نویسندگانی که مقالاتشان در این بلاگ قرار گرفته پوزش می طلبم و خواهشمندم در صورت امکان مشخصاتشان را جهت درج در ذیل مقاله خودشان برایم ارسال نمایند تواناییهای من: 1.مطالعات و بررسی بازار 2.محاسبه ‌وتدوین‌سیاست‌قیمت‌گذاری 3.برنامه ریزی فروش 4.تهیه بودجه عملیاتی 5.تهیه برنامه استراتژیک 6.طراحی سیستم اطلاعاتی 7.تهیهOPCپروسه‌تولیدوبالانس‌خط
امکانات وب
اخبار اقتصادي اخبار سياسي اخبار ورزشي





Powered by WebGozar






پرشین تحلیل